أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير جديد أن الإجراءات الرئاسية التي أعلنها الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، في 25 جويلية 2021 أطلقت العنان لممارسات أمنية غير قانونية ضد النشطاء والمعارضين بما في ذلك منع التجمعات السلمية وحملات الاعتقال وحظر السفر دون أوامر قضائية والإقامة الجبرية والاعتداءات الأمنية على وسائل الإعلام والصحفيين.
كما قدم التقرير توصيات لإنهاء حالة تمركز السلطات في يد الرئيس التونسي بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
وأوضح المرصد أن ممارسات الرئيس التونسي تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام الدستور التونسي لعام 2014.
واستند التقرير إلى عشرات المقابلات الميدانية التي أجراها فريق المرصد الميداني مع عدد من ضحايا الانتهاكات ومحامي مجموعة منهم. وساعدت المقابلات في تكوين فهم واضح للواقع الناتج عن ممارسات الرئيس وتأثيرها على وضع الحرية في البلاد التي كانت تشهد بنية ديمقراطية نادرة في المنطقة.
من جهته اعتبر الباحث القانوني في” الأورومتوسطي” يوسف سالم ان “ممارسات الرئيس التونسي بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية وقراراته الرئاسية السابقة التي منح نفسه من خلالها صلاحيات لا ينبغي أن يمتلكها ، تشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور التونسي 2014”.
هذا وأوصى التقرير بإلغاء الإجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية وكافة الأوامر والقرارات الصادرة عنها ، بما في ذلك الملاحقة الأمنية والقضائية للبرلمانيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بسبب التعبير عن آرائهم ، وإتاحة الفرصة لممارسة الحق في النشر دون قيود.
التعليقات