اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي اليوم السبت على هامش انطلاق اعمال الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين ان ثلثي المساجين في تونس هم في طور الايقاف التحفظي وفي انتظار المحاكمة.
وقال الحمايدي ان هذه الوضعية الصعبة لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع منظومة القوانين والحريات خاصة وان الاصل هو الحرية والايقاف او تقييد الحرية او السجن هو الاستثناء بما يؤكد ضرورة العمل على بناء منظومة عقابية جديدة ، وفق رؤية انسانية و وفق مقاربة حقوقية تضمن حقوق المتضرر وتراعي الجانب الاصلاحي خاصة وان نسبة العود في تونس تفوق 42 بالمائة”.
التعليقات