دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية رئيس الجمهورية إلى الكف نهائيا عن خطابات التخوين و التشهير والعنف والسخرية من معارضيه معتبرين أن هذه الخطابات ل لا تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية.
ونددت هذه المجموعة في عريضة أمضوا عليها “بإقتحام منزل وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت” معبرين عن تضامنهم مع الطيب الذي أودع السّجن على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014.
واعتبرت هذه الشخصيات أنّ الصفقة موضوع القضية أبرمت قبل تولي سمير الطيب مسؤولية وزارة الفلاحة سنة 2016، منبّهة إلى أن إيقافه جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وأهاب الموقعون على العريضة بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقضاة وبهياكلهم المهنية بالتمسك بإستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون وإحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو إبتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر و التعليمات”
ومن بين الشخصيات الممضية على العريضة كمال الحندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وسهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، وجمال مسلّم، رئيس الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و محي الدّين شربيب، رئيس اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنذر الشّارني، كاتب عام المنظّمة التّونسية لمناهضة التعذيب .
التعليقات