أكّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنّ بعض الإحالات أمام القضاء العسكري كانت على خلفية تدوينات موجهة ضد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدة معارضتها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بمن فيهم المدونين لتعارض هذه المحاكمات مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
و ذكرت المنظمة في تقريرها المتعلّق بشهر أكتوبر المنقضي أن التدوينات موضوع الإحالة هي مواقف سياسية وشخصية لأصحابها تجاه رئيس الدولة بوصفه شخصية سياسية ومدنية وأنها وإن كانت محل تجريم فتكون من اختصاص القاضي العدلي وليس العسكري.
و شددت المنظمة أيضا معارضتها لعقوبة السجن في قضايا النشر والصحافة باستثناء جنح التحريض أو التهديد التي يمكن الحكم فيها بعقوبات سالبة للحرية في حالة ما إذا كان التحريض أو التهديد جديا طبق معايير موضوعية يقدرها القضاء.
التعليقات