طالب كل من التيار الديمقراطي و التكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء في ما تعلق بأحداث عقارب محملين رئيس الجمهورية المنفرد بالسلطة والذي كلف وزير داخليته المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي.
واعتبرت هذه الأحزاب أن بقاء جهة صفاقس دون وال منذ أسابيع عديدة يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع معبرة عن مساندتها قرار الاتحاد المحلي للشغل الدخول في إضراب عام بالجهة و داعية المواطنات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأساليب السلمية والقانونية.
واعتبرت الأحزاب أن مائة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة لم تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مرورا بتشويه الخصوم و تقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن داعية جميع القوى الديمقراطية لتوحيد الجهود لوضع حد للإنفراد المطلق بالسلطة والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي.
التعليقات