أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من والي سيدي بوزيد والمسؤول عن المحروقات على خلفية شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الإبقاء على الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد ووالي قبلي بحالة سراح على ذمة القضية.
التعليقات