عبرت جمعيّة القضاة التونسيين عن رفضها التام اعتبار القضاء “وظيفة” في الدّولة مؤكدة أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور.
و شدّدت الجمعية في بيان لها على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة “مكسب لا رجوع عنه” باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو “ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة” مشيرة إلى خطورة هذه التصريحات ومؤكدة التمسّك بالنّظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه.
يذكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان صرح في اللقاء الذي جمعه يوم 6 ديسمبر الحالي برئيس المجلس الأعلى للقضاء أن «وظيفة داخل الدولة” و قال إن دستور 2014 “لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به وذلك خلله لقائه أساتذة القانون بتاريخ 9 ديسمبر.
التعليقات