اعلنت حركة النهضة في بلاغ لها عن رفضها الشديد قمع الحقوق والحريات المتزايد في مجال الإعلام والصحافة وحرية التعبير الذي تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع، وسعي سلطة الانقلاب إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب وأصبح مهددا في ظل هذه الممارسات القمعية.
وحذرت الحركة من خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة ودعت كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمانات استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء.
كما دعت إلى احترام استقلالية هذا المرفق العام ودوره في إرساء العدل والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
التعليقات