اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مجرّد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري مؤكدة تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وحذرت الجمعية في بيان لها اليوم من تورّط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء منبهة من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي ومشددة على تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يُسمّى بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات حسب نص البيان.
كما نددت الجمعية بتعرّض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض معلنة مضيها في مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصّل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر حسب ما جاء في البيان.
التعليقات