أكدت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها استسهال اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني مطالبة القضاء بإطلاق سراحه.
وجددت الهيئة في بلاغ لها تمسكها بالمواقف برفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محملة المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية التي حكمت طيلة العشرية الأخيرة من خلال الابقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى و الحقوق و الحريات الأساسية و تسبب في الوضع الاستثنائي لذي تعيشه البلاد.
التعليقات