طالبت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة الحكومة بالتدخل بشكل عاجل لتمكين منظوريها من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 مع ضرورة إيجاد حل جذري عبر آليات تضمن الحفاظ على القطاع وعلى نجاعته خدمة للمصلحة العامة.
و شدد أمين مال الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة أحمد الكراي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الغرفة اعتادت على مدى عشرين عاما الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد في أجل لا يتجاوز شهر جانفي مشيرا إلى أن منظوري الغرفة قدموا مطالب الحصول على هذه الشهادة منذ مطلع سنة 2022 لكنهم لم يحصلوا على رد من الإدارة حتى شهر مارس 2022 .
التعليقات