قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الخميس 19 ماي 2022، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين.
وأشار في حوار لقناة ”لفرانس 24 ”، إلى وجود بعض التحفظات من طرف المنظمة الشغيلة وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور.
وأوضح سمير سعيد، “الحكومة تتوخى التدرج.. إذ لم يقع التقليص من كتلة الأجور لكن نسعى إلى التحكم فيها لان المالية العمومية لا تسمح بذلك بعد أن استنفدنا كل آليات الاقتراض ولا يمكن ان نواصل العمل بنفس الطريقة” حسب تعبيره.
التعليقات