اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي عزّ الدين سعيدان اليوم الأحد 22 ماي 2022، أنّ توجّه الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي هو “جزء من الحلّ”.
وشدّد سعيدان على أنّ “الحلّ يجب أن يكون تونسيا تونسيا”، معتبرا أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد مهّم لكنّه غير كافٍ.
وأشار عزّ الدين سعيدان إلى أنّ البلاد التونسية لم تقترض في الفترة الممتدة من 1993 إلى 2013 من صندوق النقد الدولي دولارا واحدا، كما أنّها قامت سنة 1993 بتسديد قرض قبل 3 سنوات، كان لذلك تأثيرا على صورة تونس في الخارج، حيث أصبحت تقترض بشروط ممتازة جدّا ولصالحها.
بيدا أنّه منذ عام 2013، بدأت الأوضاع الاقتصادية تسوء، ما دفع البلاد التونسية للتوجّه إلى صندوق النقد الدولي وتعهّدت بالقيام بإصلاحات معيّنة، للحصول على القرض، لكنّها لم تلتزم بتعهّداتها، ما دفع النقد الدولي لمعاقبتنا وإلغاء القسط الأخير من القرض، وفق توضيح سعيدان.
وأشار سعيدان في تصريح لموزاييك أف ام، إلى أنّ صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة مالية عادية، وهو يتولّى مساعدة الدول شرط أن تصرف القرض في إصلاحات وإنجازات، بمعنى أنّ المبالغ المالية التي سيمنحها الصندوق للدولة يجب أن تمنّعها من أزمة معيّنة، قائلا: “صندوق النقد الدولي هو مقرض الملاذ الأخير”.
كما تحدث سعيدان في سياق متّصل، أنّ التضخم هو ارتفاع مستوى الأسعار عند الاستهلاك، وهو من أخطر الأشياء التي قد تحدث في دولة، على اعتبار أنّه دوامة الخروج منه ليس سهلا، مشيرا، إلى أنّ الاقتراض من الخارج على مدّة طويلة للزيادات في الأجور، أثقلت كاهل الدولة التونسية وخلقت التضخّم المالي.
التعليقات