طالب عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات المنتمين لكليات الحقوق والعلوم القانونية في بيان مشترك اليوم الاثنين 23 ماي 2022، بعدم الزج بالجامعة في المشاريع السياسية.
كما أستنكرو هذ الأسلوب المسقط من قبل الهيئة الوطنية الاستشارية من ما يسمى بالجمهورية الجديدة التي تمم احداثها بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022.
ونددو بالتعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية، باستهجانها والزج بها في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنهإضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع، وفق قولهم.
وذكر البيان بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية تم انتخابهم جميعا دون استثناء لما لهم من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية.
وطالب الجامعيون والجامعيات، من العمداء والعميدات بعدم قبول الإنخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلميةوالزج بالجامعة في المشاريع السياسية، وفق ما جاء في نص البيان.
التعليقات