يقوم ائتلاف ارثنا وهي مجموعة تتكون من عدد من الجمعيات و المنظمات الناشطة في المجتمع المدني بتقديم تقرير المجتمع المدني حول الحقوق البيئية والتنموية في تونس لأول مرة الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجينيف غدا الأربعاء
يحتوي التقرير المعد في ثلاث لغات على مجموعة من التوصيات للحكومة التونسية تخص الوضع البيئي من أجل تسليط الضوء على عديد المجالات البيئية الحيوية مع التركيز على العديد من الكوارث البيئية التي تتعرض لها تونس وذلك من أجل وضعها كأولوية وطنية لمقاومتها والحد من أخطارها، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الرابع لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف سنة 2022.
التعليقات