أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمّد علي النفطي اليوم أنّ تونس ما فتئت تسعى إلى تعزيز الحلول السلمية العادلة والدائمة لمختلف المسائل الدوليّة العالقة وفقا لمقتضيات الشرعيّة الدوليّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وذلك في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن لشهر جانفي الجاري عبر تقنية الفيديو لجلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن بخصوص الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
و دعا كاتب الدولة في هذا الخصوص ” الى تحرّك دولي جامع وموحّد، بالتنسيق بين مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط ووفقا للأطر التّي سيتّم التوافق عليها، لتهيئة الظروف فيها الجولان السوري المحتل، والوقفَ الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية، وفقًا لمقتضيات قرار مجلس الأمن عدد 2334 (2016)، والتخلّي نهائيا عن مخطّطاتها لضمّ الأراضي، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى والخنق الاقتصادي المسلّط على الأراضي الفلسطينية” مشددا على تمسّك تونس بالسّلام خيارا استراتيجيا يعكس إيماننا بقيم الحق والعدل وانتصارنا للشرعية الدولية، وهو خيار لا يضاهيه إلا ثباتُنا المبدئي على دعم نضال الشّعب الفلسطيني الشّقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية كلّ قضايا الحلّ النهائي وفي مقدّمتها قضية اللاّجئين الفلسطينيين”.
التعليقات