قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الخميس، تنظيم عدد من الجلسات العامة، للنظر في عدد من مشاريع القوانين و لطرح أسئلة شفاهية على أعضاء الحكومة اضافة الى تنظيم حوارات مع هيئات الوقاية من التعذيب و الاتصال السمعي البصري و الانتخابات.
فقد قرّر مكتب المجلس وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 و الأربعاء 10مارس 2021 للنظر في ،مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020، و مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
واطلع من جهة أخرى على اعلام يتعلق بإحالة 311 سؤالا كتابيا موجّها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
كما قرر المكتب عقد جلسات يوم 19 مارس2021 للحوار مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و16 أفريل 2021 للحوار مع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و 23 أفريل 2021 للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
التعليقات