كلّف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الاثنين، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير الفلاحة بالنيابة، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير حول موضوع تلوّث مياه سد سيدي سالم (ولاية باجة) في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وطالب مشيشي هذه الأطراف، وفق ما أعلنه للنائبين جوهر المغيربي وفارس بلال (كتلة قلب تونس)، اللذين التقى بهما الاثنين، “بتحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية، في حال ثبوت هذه الواقعة”.
كما كان اللقاء فرصة “للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس”.
وكان النائب بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)، كشف مؤخرا في تدوينة على صفحته مرفقة بصور أنه قام بزيارة ولاية باجة وعاين سد سيدي سالم، الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب، وتبين له أن الماء لا يصلح للشراب، لأن محطة التطهير بباجة تضخ مياهها العادمة والملوثة في أحد روافد سيدي سالم بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية وأوساخ، دون أن تتم معالجتها وفق المعايير الصحية.
التعليقات