– تجتمع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين لبلورة موقف موحد من القرارات الاستثنائية التي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الأحد 25 جويلية عن اتخاذها عملا بالفصل 80 من الدستور، والمتمثلة بالخصوص في تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من منصبه.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين إن الرابطة ستبذل جهدها للدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء واحترام دولة القانون ضد مخاطر الانزلاق نحو الديكتاتورية.
وعبر مسلم عن وجود مخاوف من الانزلاق نحو الديكتاتورية، مشيرا إلى أن تجميع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بيد الرئيس يثير جملة من المحاذير.
التعليقات