أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن الجمعية ترفض محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وأضاف الحمايدي أن عديد الملفات أحيلت على القضاء العسكري منذ بدء الإجراءات الاستثنائية، ”إن كان الظرف استثنائيا فإن طبيعة القضاء العسكري استثنائية بدورها ويجب أن ينحصر اختصاص القضاء العسكري في النظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين أما الجرائم المدنية المرتكبة من مدنيين فهي مرجع نظر القضاء العدلي وهو القاضي الطبيعي لكل المدنيين”.
وشدد الحمايدي على ضرورة إنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
التعليقات