اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ان إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المسار ، التي طالبت بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية.
وحذر الحزب من تأكد المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات والأحزاب السياسية وهو ما يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الاصلاحات وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية كما دعا الحزب رئيس الجمهورية إلى توخي الشفافية وضرورة تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الاصلاح كما اعتبر أن تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس يذكر بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية .
واستنكر الحزب تواصل خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي مؤكدا تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة الحرية والكرامة .
وعبر الحزب ايضا عن استغرابه من المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية للضغط على القضاء، داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها وبما يمكّن من محاسبة عادلة لكل من أجرم في حق الشعب التونسي بعيدا عن التوظيف والتشفي .
التعليقات