أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأنه لن يكون لتونس هذه السنة قانون مالية وانما أمــر مالي سيصدر في الرائد الرسمي، وذلك نظرا لعدم مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من طرف السلطة الشتريعية بإعتبار تونس تعيش وضع استثنائي.
وأكد سعيدان في تصريح اعلامي اليوم الجمعة ان تطبيق قانون المالية لسنــة 2022 سيكون شبه مستحيل لأن المطلوب هو اضفاء تغيرات كبيرة عليه ,على غرار كتلة الأجور وخوصصة المؤسسات العمومية بالاضافة لغياب برنامج وتشخيص موحــد مشيرا الى ان السيولة في الوقت الحاضر مفقودة تماما نظرا لاستنفاذ جميع قدرات الجهاز البنكي والمالي في تونس.
التعليقات