تعتزم الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفع شكاية للإتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث بتونس مع رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.
و أوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أنها ستتقدم بملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي” مشيرة إلى أن النظام القائم يسعي إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن ومحملة وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه مما أسمته مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين حسب نص البيان.
كما استنكرت الجمعية بقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدأ استقلال القضاء سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي داعية المجلس الأعلى القضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية والقضاة الشبان بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية إلى الإضراب العام مدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الأربعاء إلى غاية 11 من نفس الشهر حسب ما جاء في البيان.
التعليقات