دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية وفق ما نشره البنك المركزي وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6,25 بالمائة
وعلى الصعيد الوطني، فقد اقر المجلس أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية .
التعليقات