اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أن إصدار قائمة اسمية جماعية لقضاة يتمّ إعفاءهم دون أدنى احترام للمبادى العامة للقانون كمبدإ المواجهة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع مخالف لجميع الأعراف و المبادئ القانونية معبرا عن رفضه لما جاء به المرسوم عدد 35 والذي يؤسّس لوضع السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية وما يمثّله ذلك من خطر كبير على الحقوق والحريات وعلى تكريس الفصل بين السلطات حسب وصفه.
و قال الفرع في بيان له اليوم إن حرمان القضاة الواقع عزلهم من حقّ الطعن واشتراط الحصول على حكم جزائي باتّ لفائدتهم لممارسة حقّ الطعن منطق معكوس وتعجيزي وضرب لقرينة البراءة داعيا إلى ضرورة مراجعة هذا التمشّي بتوفير جميع الضمانات القانونية لمن تعلّقت به شبهة ومحاسبة من يجب محاسبته.
كما أكد البيان أنّ إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين يعتبر الخطوة الأساسية لمحاربة الفساد في جميع القطاعات الأخرى مشددا على رفض المجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى والثانية تحمّل مسؤوليّاته والتباطؤ في محاسبة من ثبت تورّطه في ملفّات الفساد والإرهاب وانزلاقه في حسابات سياسية وقطاعية ضيّقة عطّل المسار الإصلاحي وساهم في تأزم الأوضاع.
التعليقات