قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ان الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها اليوم 14 جانفي تبقى مشروعة ، معتبرا أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع
وبين الطاهري خلال اشرافه على الهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، “أن هذه التحركات ليست بالجديدة” مضيفا ان التونسيين تعودوا على الخروج للشارع في في 14 جانفي من كل سنة للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على أهداف الثورة
مشددا في ذات السياق على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية. و اعتبر الطاهري أن المرسوم عدد 54 هو مرسوم استبداد وتكميم الأفواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور مضيفا أن الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية انه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه “على حد قوله
التعليقات