عبّر الحزب الجمهوري في بيان له، عن رفضه المبدئي، تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري، لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة والماس بضماناتها المكفولة في المعاهدات والمواثيق الدولية
واستنكر الحزب تعهّد القضاء العسكري بقضية سبق أن بتّ فيها القضاء العدلي وأصدر فيها أحكاما نهائية معبّرا عن شجبه محاكمة مواطنين، مرتين، بالتهم ذاتها، باعتباره تعديا خطيرا على حقوق الإنسان والمواطنة
كما عبّر الجمهوري عن رفضه توظيف القضاء في الخصومات السياسية ، مؤكّدا أن القضاء المستقل هو الضامن الأكبر للحقوق والحريات وإقامة العدل.
كما طالب الجمهوري بإيقاف تتبع مخلوف وزملائه وإخلاء سبيلهم فورا، داعيا كل القوى الديمقراطية، إلى « تنسيق جهودها، للوقوف في وجه هذه الانحرافات الخطيرة والانتصار لقيم العدل والحرية، بعيدا عن كل اصطفاف إديولوجي مقيت حسب نص البيان.
التعليقات